به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مردمی سازی اقتصاد در منطقه آزاد ماکو/صدور کارت ماکووندی

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۶۵۱۸

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در اجرایی کردن  پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال، برای مردمی سازی اقتصاد در منطقه آزاد ماکو، در گام نخست برای ساکنان شهری و روستایی در منطقه آزاد و فعالان اقتصادی بومی و غیربومی در این منطقه کارت ماکووندی صادر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین گروسی در تشریح بیشتر این اقدام افزود: دارندگان کارت ماکووندی در شرکت‌های سهامی عام پروژه محور و تولید محور عضو و از منافع اقتصادی آنها بهرمند می شوند.

وی ادامه داد: مقدمات لازم برای تاسیس شرکت‌های تعاونی سهامی عام و صدور کارت ماکووندی فراهم شده است تا مردم از مزایای منطقه بهره‌مند شوند لذا در اویل سال این اتفاق رقم خواهد خورد تا شاهد رشد اقتصادی منطقه باشیم.

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو افزود: بسیار مهم است و برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید و مردمی سازی اقتصاد، از ایده‌ها و طرح‌های نخبگان و صاحبنظران استقبال می‌کنیم.

گروسی با اشاره به اینکه منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ظرفیت‌های بسیاری در حوزه‌های لجستیک، تجارت و ترانزیت دارد افزود: فرصت‌های بی بدیل نیز در گردشگری، معدن، صنعت و تولید فراهم است به طوری که واحد‌های تولیدی این مطنقه در تولید پوشاک موفق کرده و آماده توسعه مجموعه‌ها برای صادرات می‌باشند.

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو اضافه کرد: در سال جاری هدف گذاری‌ها در راستای حمایت از شرکت‌ها و مجموعه‌های دانش بنیان و فناور بوده لذا در این راستا با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تفاهم نامه‌ای امضا کردیم که بر اساس آن ۱۰ هکتار زمین به منظور ایجاد زیرساخت برای صنایع دانش بنیان و فناور و تجاری سازی این مجموعه‌ها و تولید واگذار می‌شود.

آغاز عملیات اجرایی نخستین شهرک اقتصاد دانش بنیان کشور در ماکو

گروسی با اشاره به اینکه این اولین شهرک اقتصاد دانش بنیان کشور است که در ماکو ایجاد می‌شود خاطرنشان ساخت: عملیات اجرایی آن از ابتدای امسال آغاز خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو می گوید: در موضوع صنایع IT , ICT و دیتاسنتر نیز سال گذشته با وزارت ارتباطات توافق انجام شد تا ۲۰ هکتار زمین به متقاضیان دیتاسنتر واگذار شود که با این اقدام منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو بعنوان چهارمین قطب دیتاسنتر اینترنشال و بین المللی کشور تبدیل می‌شود که در این راستا تقاضا‌های سرمایه گذاری خارجی نیز داریم.

وی از پیگیری برای تصویب طرح جامع منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در سال گذشته خبر داد و گفت: این طرح در حقیقت نقشه راه و حرکت منطقه برای توسعه است. سال گذشته ایراداتی از سوی سازمان محیط زیست وارد شد که با پیگیری و دفاعی که انجام گرفت این موارد رفع و طرح جامع برای تصویب به شورایعالی ارجاع داده شد.

گروسی با بیان اینکه بزرگترین منطقه آزاد کشور بدون طرح جامع نمی‌تواند توسعه پیدا کند ادامه داد: صیانت از آب و هوا و محیط زیست بسیار برای ما مهم است و کنترل آلایندگی صنایع سنگین به جد پیگیری میشود.

این مسئول تصریح کرد: در راستای طرح جامع، مقدمات لازم برای توسعه منطقه آزاد در قالب توافقات و تفاهم نامه‌ها در سال گذشته انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان غربی ارومیه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: منطقه آزاد ماکو مشارکت اقتصادی پیام نوروزی سهامی عام آذربایجان غربی منطقه آزاد ماکو دانش بنیان سال گذشته طرح جامع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۶۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام